القائمة الرئيسية

الصفحات

ما هى الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة وفقا للقانون المصرى

في هذه المقالات في قسم شركات فى موقع تلاكييك سوف نتعرف على كل شئ يتعلق بشركات المساهمة التابعة للقانون المصرى .

ما هي شركة المساهمة وكيفية تأسيسها ؟

ما هي شركة المساهمة وكيفية تأسيسها ؟


تعريف شركة المساهمة:

شركة المساهمة هي شركة أموال، ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التي يحددها القانون، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم، ولا تعنون باسم أحد الشركاء، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذي أنشئت من أجله.

ما هي شركة مساهمة؟

 الشركة المساهمة هي شركة مملوكة لمستثمريها ، حيث يمتلك كل مستثمر حصة بناءً على كمية الأسهم المشتراة.

يتم إنشاء الشركات المساهمة من أجل تمويل المساعي التي تكون مكلفة للغاية بالنسبة للفرد أو حتى الحكومة لتمويلها. يتوقع مالكو شركة المساهمة المساهمة في أرباحها.


الخصائص  القانونية للشركات المساهمة :

نخلص من التعريف السابق أن لشركة المساهمة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من الشركات يمكن إجمالها فيما يلى :

  • هي شركة أموال ، فالأصل فيها أنها تبنى على الاعتبار المالي لا الشخصي ، فالقاعدة ، أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضه البعض ، وبخاصة في حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام . ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه .

  • يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . وتختلف هذه الأسهم عن حصص الشركاء في شركات الأشخاص في كون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة – بحسب الأصل – موافقة باقي الشركاء ، فأي نص في النظام الأساسي للشركة يحظر تداول الأسهم كليا يكون باطلا .
   
  • إن مسئولية كل شريك – ويطلق عليه في إطار شركات المساهمة (المساهم) محدودة بقدر مساهمته في رأس المال ، فلا توجد أية مسئولية تضامنية بين المساهمين في شركات المساهمة ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود هذه المساهمة .

  •  وتتشابه مسئولية المساهم هنا مع مسئولية الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة ، وليس لدائني الشركة الرجوع على المساهم فى أمواله الخاصة . ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مسئولية مؤسسى الشركة خلال مرحلة التأسيس تكون مسئولية تضامنية قبل الغير ، إذ أن الشركة فى هذه المرحلة لم تتكون بعد . ولا يكتسب الشريك صفة التاجر حتى ولو كانت الشركة تمارس أعمالا تجارية .

  • عنوان الشركة يجب أن ينطوي على بيان الغرض منها ويستمد من هذا الغرض . فإذا كان الغرض من الشركة ممارسة أنشطة سياحية فيكون عنوان الشركة مثلا (شركة برادة السياحية) ، وإذا كانت تمارس نشاط المقاولات كان العنوان مثلا (شركة برادة لأعمال المقاولات) ، فإذا كانت تمارس أعمال التأجير التمويلى يكون العنوان مثلا (شركة برادة للتأجير التمويلى) .. وهكذا . وبطبيعة الحال يمكن أن يكون العنوان أكثر عمومية وذلك فى الأحوال التى تتعدد فيها أغراض الشركة ، إذ أن القانون الحالى قد أجاز تعدد الأغراض ولم يأخذ بفكرة وحدة الغرض على عكس القانون رقم 26 لسنة 1954 . ويجب أن يشتمل هذا الاسم على ما يفيد نوع الشركة كشركة مساهمة ، فيقال مثلا (الشركة المتحدة لصناعة السيراميك – شركة مساهمة مصرية) . ولا يجوز أن تعنون الشركة باسم أحد الشركاء ، فالأصل أنه لا يعتد بشخص الشريك في شركات الأموال .

  • يطلق على المستند الكتابى الذى يتضمن اتفاق الشركاء المؤسسين « العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة»، ويتسم هذا المستند فى جانب كبير من بنوده بالطابع اللائحى ، إذ يصدر العقد والنظام الأساسى طبقا لنموذج صادر من الوزير المختص ، يتضمن العقد والنظام عدد من البنود الإلزامية التي لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتها . بل يعد مخالفة هذه البنود الإلزامية أحد أسباب الاعتراض على تأسيس الشركة . وتجدر الإشارة إلى أن شركات المساهمة التى تؤسس فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) أى التى تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى القانون مثل نشاط الصناعة والتعدين واستصلاح الأراضى الصحراوية والنقل الجوى ، تخضع لنماذج مستقلة . كما أن شركات المساهمة التى تؤسس لتمارس واحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق المال (القانون رقم 95 لسنة 1992) مثل السمسرة وإدارة الأوراق المالية ورأس المال المخاطر تخضع لنماذج خاصة بها.

كيفية تأسيس شركة المساهمة (ازاى اعمل شركة مساهمة):


  • يخضع تأسيس شركات المساهمة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدد من الإجراءات المختلفة التى يقوم بها المؤسسون ، وتكون مسئولية هؤلاء المؤسسين تضامنية قبل الغير في مرحلة التأسيس (المادة 10 من القانون) .

  • وتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الابتدائى ونظام الشركة وتقديم طلبات التأسيس إلى الجهات المختلفة ، واستصدار شهادة بنكية  بسداد رأس المال أو الجزء المنصوص عليه قانونا ودعوة الجمعية التأسيسية وغير ذلك من الإجراءات كما وضع المشرع إجراءات أكثر تفصيلا فى حالة الاكتتاب العام ، أى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الجمهور .

  • وتختلف الجهة المختصة بتلقي طلبات التأسيس بحسب طبيعة نشاط الشركة ، الشركات التي تمارس نشاطا أو أكثر من تلك المنصوص عليها فى قانون الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار ، أما إذا كانت الشركة تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ، فإنها تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال .

  •  أما شركات المساهمة التى لا يقتصر نشاطها على القيام بأحد أنشطة الاستثمار ، أو لا يدخل من بين أنشطتها أي نشاط من أنشطة قانون الاستثمار أو سوق المال ، فإنها تلتزم بتقديم اخطار التأسيس إلى المصلحة العامة للشركات طبقا للإجراءات الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

  • 145- وقد أدخل المشرع تعديلات حديثة على إجراءات التأسيس في ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1988 ، ويهدف هذا القانون الأخير إلى تبسيط إجراءات التأسيس .

  •  وقد أدخل المشرع لأول مرة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 في نظامنا القانوني مفهوم التأسيس الفوري، أو التأسيس بالإيداع بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق. وترتب على هذا التعديل وجود نظامين لتأسيس شركات المساهمة، أما الأول فهو الحصول على الموافقة المسبقة لجهة الإدارة، وينطبق ذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وسوق رأس المال ، وأما الثاني فهو نظام التأسيس الفوري لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ، بحيث تؤسس الشركة بمجرد الأوراق المطلوبة قانونا دون حاجة إلى الحصول المسبق على موافقة جهة الإدارة ، وإن جاز لهذه الأخيرة الاعتراض على التأسيس متى توافرت شروط هذا الاعتراض قانونا .

  •  وينطبق نظام التأسيس الفوري بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. وقد ترتب على هذا التعديل نتيجة غير منطقية إذ أصبحت إجراءات تأسيس شركات الاستثمار أكثر تعقيدا وبيروقراطية !!

وسوف نركز فى مقالاتنا على  إجراءات التأسيس على تلك المتبعة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته .




المصدر : القانون المصرى 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع